مشروع قرار لإرسال بعثة أممية لليبيا

مجلس الأمن فرض حزمة عقوبات على نظام القذافي تشمل حظرا جويا وتجميد أرصدة
(الفرنسية)

عرضت بريطانيا في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بإرسال بعثة أممية إلى ليبيا تساعد المجلس الوطني الانتقالي على استعادة الأمن وبناء المؤسسات الدستورية, كما يقضي برفع العقوبات عن شركات وأرصدة ليبية مجمدة.

ووزعت بريطانيا مساء أول أمس على الأعضاء الخمسة عشر بمجلس الأمن مشروع القرار الذي حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منه.

وقال دبلوماسيون إنهم يأملون التصويت نهاية هذا الأسبوع على المشروع الذي ساهمت في صياغته الولايات المتحدة وفرنسا, ووافقت عليه الصين وروسيا اللتان كانتا من آخر الدول المعترفة بالمجلس الانتقالي.

قرار دولي
ويقترح القرار المتوقع صدوره نهاية هذا الأسبوع إرسال بعثة دعم من الأمم المتحدة إلى ليبيا, وحددت مهمتها مبدئيا بثلاثة أشهر.

وستساعد هذه البعثة الحكومة الجديدة التي وعد المجلس الوطني الانتقالي الليبي بتشكيلها في غضون أيام على إرساء الأمن وحكم القانون ودعم المصالحة الوطنية, والمساعدة على إطلاق مسار كتابة دستور جديد لليبيا, وتنظيم انتخابات.

ومن المهام الأخرى للبعثة التي نص عليها مشروع القرار مساعدة السلطة الجديدة في ليبيا على بسط سيطرتها على كل البلاد, وإنعاش الاقتصاد.

ووفقا للمصادر الدبلوماسية ذاتها, يبقي القرار المنتظر على حظر الطيران الذي فرضه مجلس الأمن على نظام العقيد معمر القذافي في مارس/آذار الماضي بمقتضى القرار 1973, على أن يخضع ذلك الحظر للمراجعة.

كما سيبقى على إجراءات حظر السفر, وتجميد الأرصدة المفروضة على القذافي وأركان نظامه.

لكن القرار المنتظر صدوره سيرفع في المقابل الحظر عن شركات الطيران المسجلة في ليبيا, وعن تلك التي يملكها أفراد أو شركات ليبية.

ويرفع القرار المقترح التجميد المفروض على أرصدة الشركة الوطنية للنفط, وشركة زويتينة للنفط, كما يعدل إجراءات التجميد بحق أرصدة البنك المركزي الليبي, ومؤسسات مالية ليبية أخرى بينها بنك ليبيا الخارجي, وهيئة الاستثمار الليبية, والمحفظة الليبية الأفريقية للاستثمار.

ويقترح مشروع القرار البريطاني تعديلات على حظر تزويد نظام القذافي بالأسلحة بما يسمح للمجلس الانتقالي بشراء أسلحة خفيفة، على أن يكون استخدامها موجها لحفظ الأمن وحماية البعثات الأممية والدبلوماسية الأجنبية.

التحالف البوليفاري
في الأثناء تسعى دول بأميركا اللاتينية إلى منع المجلس الوطني الانتقالي الليبي من شغل مقعد ليبيا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وأرسلت فنزويلا باسم تحالف الدول البوليفارية (ألبا) الذي يضم أيضا الإكوادور وبوليفيا ونيكاراغوا وبعض الدول (الجزر)، رسالة إلى الأمم المتحدة أعلنت فيها رفض المجموعة شغل مقعد ليبيا من قبل المجلس الانتقالي الذي اعتبرته "سلطة غير شرعية فرضها تدخل خارجي".

وعبر التحالف البوليفاري عن هذا الموقف بينما تناقشت لجنة اعتماد الدول في المنظمة الأممية مسألة تمثيل ليبيا في المنظمة الدولية.

وكان الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز وقادة دول أخرى بأميركا اللاتينية قد عارضوا بشدة التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليبيا.
المصدر: وكالات

مشكور وبارك الله فيك